معاون دادستان تهران در همایش بانک ملی ایران:

بانک‌ها مسئولیت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی را بر عهده دارند

بانک‌ها مسئولیت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی را بر عهده دارند
زمان انتشار: ۱۳۹۵/۸/۲۰ ۱۶:۱۵:۱۰
نسخه چاپی
اقتصادی - ایران نو:معاون دادستان تهران گفت: نگاه سودآوری صرف به بانک‌ها نادرست است و بانک‌ها فقط بنگاه اقتصادی صرف نیستند بلکه وظیفه بهبود متغیرهای کلان اقتصادی را برعهده دارند.

به گزارش  ایران نو، محمدرضا پسندیده صاحبی در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 1395 و تبیین برنامه‌های شش ماهه دوم امسال بانک ملی ایران با اشاره به جایگاه رفیع و ویژه بانک‌ها در کشور گفت: کشور ما بانک محور است و بیش از 90 درصد منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود.
سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی افزود: بر این اساس، بانک ها مسئولیت مهمی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کشور دارند و نباید خود را صرفاً یه عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور تلقی کنند.
پسندیده صاحبی با تشریح وضعیت بازار غیر متشکل پولی، فعالیت گسترده شرکت‌های تعاونی اعتبار و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را یکی از معضلات سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: این شرکت‌ها و موسسات در حال حاضر بخش عظیمی از نقدینگی کشور را در اختیار خود دارند که متاسفانه مردم نیز اطلاع دقیق و کافی از نحوه فعالیت و تبعات سپرده‌گذاری در آنها را ندارند.
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار متشکل پولی، عدم اجرای ضوابط بانک مرکزی توسط برخی بانک‌ها و موسات مالی را یادآور شد و گفت: متاسفانه برخی بانک‌ها به یک رقابت ویرانگر برای جذب سپرده به هر قیمت روی آورده‌اند در حالی که مسئولیت بانک‌ها این موضوع نیست.
سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی با عنوان اینکه «بانک ملی ایران از نظر رعایت قوانین و مقررات در بین بانک‌های بسیار خوب قرار دارد»، ادامه داد: در اختیار قرار دادن منابع مالی توسط بانک‌ها به شرکت‌های تابعه و بنگاه‌داری دو معضل جدی در سیستم بانکی است که بانک‌ها را از مسئولیت اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است به سمت بانکداری شخصی و صرفاً سودآور حرکت داده و در واقع بانک تبدیل به شرکت تأمین سرمایه شده است.
وی بالا بودن مطالبات غیرجاری بانک‌ها را معضل دیگر نظام بانکی دانست و اظهار داشت: نسبت مطالبات غیرجاری در برخی بانک‌های کشور به 60 درصد رسیده که 80 درصد این میزان نیز مشکوک‌الوصول است.

به گفته پسندیده صاحبی برای رفع این معضلات علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات، بانک‌ها نیز باید در زمان پرداخت تسهیلات، مشتریان خود بویژه شرکت‌های سهامی را به خوبی شناسایی و اعتبارسنجی کنند و درخصوص تضامین و وثایق مراقبت‌های لازم را انجام دهند و این موضوع اولویت اول بانک‌ها محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: براساس بررسی پرونده‌های حقوقی نظام بانکی، مشکل عمده بانک‌ها ناشی از عدم شناخت صحیح و حرفه‌ای مشتریان حقوقی و شرکت‌های سهامی است به طوری که بیش از 70 درصد مطالبات بانک‌ها مربوط به شرکت‌های سهامی است و در این خصوص باید دوره‌های آموزشی برای مسئولان بانک‌ها و روسای شعب برگزار شود، چون آموزش مسائل حقوقی برای یک مدیر بانکی ضرورتی انکارناپذیر است.
معاون دادستان تهران گفت: در شناسایی اولیه مشتریان حقوقی و شرکت‌های سهامی، بخش‌های حراست، بازرسی و پولشویی باید در کنار مسئولان شعب حضور جدی و کامل داشته باشند.
وی با اشاره به مطالبات غیرجاری بانک‌ها ابراز داشت: بانک‌ها باید در وصول مطالبات غیرجاری تا حد امکان به صورت نقد آن را وصول کنند و یا در صورت وصول غیرنقدی، مطالبات به قیمت واقعی محاسبه شود.

مطالب پربازدید
آخرین مطالب